وزیر اطلاعات روز سه شنبه با حضور در کمیسیون امنیت ملی به سوال 27 تن از نمایندگان در خصوص پرونده حسین موسویان عضو سابق تیم مذکره کننده هستهای پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، کاظم جلالی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی گفت: در این جلسه سوال 27 نماینده در مورد پرونده حسین موسویان از وزیر اطلاعات مطرح شد و نمایندگان سوال کردند که در صورت تایید اتهامات ضد امنیتی آقای موسویان آزادی وی با وثیقه غیر متعارف و غیر متناسب چه توجیهی دارد؟
وی ادامه داد: سوال کنندگان از وزیر پرسیدند که وزارت اطلاعات در راستای محدود کردن نامبرده جهت دسترسی به اطلاعات طبقه بندی نظام چه اقداماتی انجام داده و آیا مسئولین مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از اعمال وی مطلع گردیدهاند؟
مخبر کمیسیون امنیت ملی به نقل از محسنی اژهای اظهار داشت: از نظر وزارت اطلاعات حسین موسویان مجرم است اما تصمیم نهایی در این خصوص توسط قاضی مربوطه اخذ خواهد شد و باید صبر کرد تا ببینیم پس از محاکمه وی قاضی چه حکمی صادر میکند همچنین تشخیص تناسب اتهام با قرار وثیقه برعهده قاضی است، اما اینجانب به عنوان قاضی این قرار را نامتناسب نمیدانم.
جلالی از قول وزیر اطلاعات گفت: اگر جرم جاسوسی موسویان اثبات شود براساس قوانین موجود وی حداکثر به 10 سال حبس محکوم خواهد شد لذا وثیقه 200 میلیون تومانی با 10 سال حبس تناسب دارد.
وی افزود: وزیر اطلاعات در خصوص حاضر شدن موسویان بر سر کار خود پس از بازداشت گفت که وی تا دو هفته پس از آزادی چند روزی سرکار رفته بود و برخی نامهها نیز توسط وی امضا شده است، اما مجددا با ایشان صحبت شد که وی دیگر بر سرکار خود حاضر نشد و در جای دیگر نیز که به اسرار نظام دسترسی داشته باشد به سرکار نرفته است.
جلالی به نقل از اژهای گفت: موسویان پس از آزادی سه بار احضار شده و برخی مرتبطین پرونده نیز احضار شدهاند.